همايش روز ملي صادرات

 

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، همکاري دستگاه ديپلماسی براي دسترسی صادرکنندگان کالا وخدمات به بازارهای هدف را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، "دکتر محمد نهاونديان" در مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه که با حضور رييس جمهوري برگزار شد، افزود: در صورت تعامل و همکاري بيشتر بخش هاي مختلف با صادرکنندگان مي توان علاوه بر افزايش صادرات غيرنفتي بر حضور بيشتر کشور در بازارهاي هدف افزود.

سيزدهمين دوره تقدير از صادرکنندگان نمونه همچنين پذيرای وزرای بازرگانی، صنايع و نفت، رييس کل بانک مرکزی و جمعی از مسئولان و نمايندگان مجلس شورای اسلامی بود. 

وي در ادامه سخنان خود با تصريح بر اينکه سرمايه گذاری خارجی بسترساز صادرات است، افزود: اين موضوع مقدمه ساز صادرات است و بايد بصورت اساسی مورد توجه قرار گيرد.

رييس اتاق ايران با اشاره به اينکه روز ملي صادرات بايد، روز کاهش فاصله توانمندي ها با عملکرد باشد، گفت: ضروري است از هر اقدامي که بصورت مستقيم به صادرات کمک کند، بايد حمايت کرد.

نهاونديان تصريح کرد: سرمايه گذاري در خارج از کشور مي تواند بخوبي بسترساز صادرات باشد.

وي در اين باره توضيح داد: "اينکه مراکز تجاري در بازارهاي هدف ايجاد و در حلقه هايي سرمايه گذاري کنيم که حلقه پيشينه آن صادرات کالا و خدمات ايران باشد از بهترين راه هاي عرضه کالا ايراني است".

رييس اتاق ايران با بيان اينکه بخش خصوصي آمادگي سرمايه گذاري دراين بخش را دارد، گفت: نيازمند چند شرکت سرمايه گذاري بين المللي هستيم تا بتوان اهداف بازگشايي را به نتيجه رساند.

**خللي در عزم صادراتي ايجاد نمي شود

وي گفت: کاهش صادرات غيرنفتي در ماه هاي گذشته نبايد خللي در عزم کشور براي رسيدن به نقطه مطلوب ايجاد کند.

به گفته نهاونديان، کاهش صادرات غيرنفتي در شش ماه گذشته و با توجه به رکود ايجاد شده در بازارهاي جهاني قابل اغماض است.

وي با اشاره به اينکه صادرات غيرنفتي ايران از سلامت و قوت برخوردار است، افزود: تلاش خدمتگزاران اين صحنه مي تواند به تامين بسترهاي حمايتي لازم و برداشتن گام هاي استوار تر منجر شود.

وي تاکيد کرد: کارنامه درخشان کشور در برخي سال هاي گذشته در تحقق اهداف صادراتي موثر بود.

به اعتقاد نهاونديان صادرات صحنه توسعه حضور در عرصه جهاني است و با صادرات مي توان حضوري فرهنگي و سياسي هم پيدا کرد.

رييس اتاق ايران بر ضرورت اعتمادسازي و ايجاد بسترهاي لازم براي دسترسي به بازار تاکيد کرد و گفت: ضروري است با پرداخت تسهيلات مناسب از صادرکنندگان در شرايط نابرابر حمايت شود.

وي با تصريح بر اينکه صادرکنندگان در شرايط ناعادلانه مبادلات جهاني نيازمند حمايت هاي لازم هستند، گفت: دسترسي صادرکنندگان به تسهيلات بانکي بايد شرايط حداقل برابر با رقباي خارجي ايجاد کند.

به گفته نهاونديان، نکته اي که بايد در سياست پولي و مالي کشور بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد آن است که ميان کارنامه موفق و ناموفق دريافت کنندگان تسهيلات تفاوت قائل شويم.

** بدهي هاي معوقه با ملاحظه عوامل باشد

رييس اتاق ايران درباره وضعيت بدهي معوقه بانکي، گفت: بدهي هاي معوقه را بايد با ملاحظه عوامل نگاه و در تشخيص مصاديق از تشکل هاي بخش خصوصي استفاده کرد تا از هدررفت منابع در غيربخش ها جلوگيري شود.

وي يادآور شد: در بخش تسهيلات براي صادرات بايد عملکرد بانک هاي مختلف براساس مصوبه دولت و شوراي پول واعتبار مورد توجه قرار گيرد و موانع عدم تسهيلات بانک ها مشخص گردد.

نهاونديان با بيان اينکه کشور در خصوص تورم با مسائل ساختاري مواجه است که در طول زمان ايجاد شده، افزود: بايد در بخش صادرات به جبران فاصله طبقاتي اقدام کرد.

** نياز به تامين 240 ميليارد تومان مشوق

وي در ادامه سخنان خود گفت: هرچند پرداخت جوايز صادراتي به روز شده اما معوقه ها همچنان مانده است و اميد مي رود با تامين 240 ميليارد تومان، نياز مشوق هاي صادراتي مشکل اين بخش نيز حل گردد.

رييس اتاق ايران مي گويد: انتظار صادرکنندگان آن است که دولت حمايت هاي لازم از بخش صادرات را با همکاري مجلس شوراي اسلامي در دستور کار خود دهد.

نهاونديان افزود: هرچه ميزان حمايت ها بيشتر باشد، صادرکننده نيز با اطمينان و با شرايط برابر با رقبا مقابله مي کند.

** کيفيت خدمات

رييس اتاق ايران با اشاره به اينکه کيفيت خدمات و خدمات پس از فروش و اخلاق کسب و کار مي تواند صادرات ما را ماندگار کند، افزود: برخورداري از سنت عظيم اخلاق تجاري از گذشته وجود داشته است.

وي توضيح داد: با توجه به اينکه تشکل هاي اقتصادي در اين ارتباط نقش مهمي داشته اند ، نبايد اجازه داد يک فرد حاصل فعاليت ها را به باد دهد.

نهاونديان افزود: برند ايران بايد همراه با امانت، صداقت و کيفيت باشد.

وزير بازرگاني خبر داد؛ رژيم تجاري به تصويب هيات دولت رسيد

وزير بازرگاني گفت: هيات دولت در نشست روز يکشنبه خود رژيم تجاري را به تصويب نهايي رساند و وزارت بازرگاني را نيز نماينده تام الاختيار خود براي پيگيري مراحل پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت تعيين کرد.

"مهدي غضنفري"در مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه که با حضور ريس جمهوري، وزراي نفت و صنايع و معادن و رييس کل بانک مرکزي برگزار شد، تصريح کرد: شرايط کنوني جهان ضرورت افزايش تعاملات در بازارهاي جهاني را ضروري مي سازد.

وي ابراز اميدواري کرد تا در روند الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت تسريع شود.

يادآور مي شود: رژيم تجاري ايران بعنوان آيينه اي تمام نما از قوانين و مقررات اقتصادي در 105 سرفصل تهيه شده و با توجه به تصويب آن در هيات دولت، متن ترجمه شده آن بزودي به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارايه مي شود.

سازمان جهاني تجارت در زمان حاضر 153 عضو دارد و 30 کشور نيز بعنوان عضو ناظر اين سازمان محسوب مي شوند،‌ از مجموع اعضاي ناظر تعداد 29 کشور در حال طي مراحل عضويت هستند. مقر اين سازمان در ژنو پايتخت سوئيس است.

جمهوري اسلامي پنجم خرداد ماه 1384 (26 مي 2006) به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمد.

وزير بازرگاني همچنين در ادامه سخنان خود به برگزاري سلسله نشست هايي مشترک با حضور صادرکنندگان و وزراي اقتصادي دولت و رييس کل بانک مرکزي در هفته جاري اشاره کرد و گفت: اين روند تا حل مشکلات صادرکنندگان تداوم يابد.

غضنفري کاهش قيمت تمام شده را بعنوان يکي از مهمترين اهداف درحال پيگيري وزارت بازرگاني در دولت دهم عنوان کرد و افزود: کارگروهي زير نظر گروه تنظيم بازار با کمک بخش خصوصي فعاليت خود براي ارايه برنامه اي مدون آغاز کرده است.

وزير بازرگاني همچنين گفت: اين وزارتخانه براي ايجاد فرصت هاي جديد جهت توليدکنندگان داخلي برنامه هاي جدي جهت ممانعت از ورود کالاهاي غيرکيفي در نظر گرفته است.

وي تاکيد کرد: بايد ضمن ممانعت از واردات کالاي غيرکيفي بيش از گذشته با واردات غيرقانوني و قاچاق کالا برخورد کرد.

وزير بازرگاني همچنين از برگزاري جلساتي با وزارت امور خارجه در جهت تقويت رايزني ها و جلوگيري از واردات کالاهاي غيرکيفي خبر داد.

وي مي گويد: در خصوص مشتريان کالا و خدمات و عرضه آن در خارج از کشور در داخل سه جريان فيزيکي کالا، مسائل مالي و اطلاعات پيگيري مي شود.

غضنفري افزود: براساس هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت راه و کشتيراني جمهوري اسلامي هزينه هاي حمل ونقل بويژه دريايي به حداقل خواهد رسيد.

وي با تاکيد بر اينکه جريان اطلاعات نياز کشور به حضور بيشتر رايزنان بازرگاني در ديگر نقاط

دنيا را يادآور مي کند، ادامه داد: مجموعه اطلاعات براي تبليغات بيشتر و مناسب تر بايد بهتر مديريت شود.

وزير بازرگاني تاکيد کرد: هرچند نشست هاي متعددي در سازمان جهاني تجارت دراين خصوص برگزار شده، اما اين جلسات کافي نيست و بايد براي رسيدن به نقطه مطلوب مديريت شود.

به گفته وزير بازرگاني، وابستگي به درآمدهاي نفتي يکي از مسائل کنوني است و بايد از ميزان اين وابستگي است.

به گفته وي، اگر قرار باشد رقم نفت و گاز در مجموع صادرات ناديده گرفته شود، کشور سالانه فقط 20 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي دارد.

وزير بازرگاني تصريح کرد: در زمان حاضر جمع هزينه هاي واردات 55 ميليارد دلار است که اگر نفت و فرآورده هاي آن در سبد صادراتي قرار نمي گرفت کشور با کسري 35 ميليارد دلاري در صادرات مواجه مي شد.

وزير بازرگاني افزود: کشور درحوزه صادرات غيرنفتي بايد به شرايطي دست يابد که علاوه بر بي نيازي به دلارهاي نفتي، از مسير دلارهاي صادراتي، ساير نيازهاي ارزي کشور تامين شود.

وي در پايان با اشاره به جهش صادراتي کشور در چهارسال گذشته، گفت: ارتقا ميزان صادرات غيرنفتي و جهش صادراتي بدليل مديريت هوشمندانه وزير بازرگاني دولت نهم بوده است.

احمدي نژاد: صادرات غيرنفتي تا چهارسال ديگر به 50 ميليارد دلار مي رسد

رييس جمهوري با اعلام سه برابر شدن ميزان صادرات غيرنفتي طي چهارسال گذشته گفت: با همت توليدکنندگان و صادر کنندگان اين ميزان صادرات تا پايان سال 91 به 50 ميليارد دلار خواهد رسيد.

دکتر محمود احمدي نژاد سه شنبه شب در جمع صادرکنندگان نمونه در سالن اجلاس سران در تهران، مجموع صادرات غيرنفتي در سال 1383 را 7 هزار ميليارد تومان (3 /7 ميليارد دلار ) عنوان کرد و گفت: در چهار سال گذشته اين ميزان صادرات به 23 هزار ميليارد تومان ( 23 ميليارد دلار) رسيد و بيش از سه برابر شد.

رييس جمهوري افزود: من از کساني که قدر اين مجاهدت را نمي دانند سئوال مي کنم اگر اين افتخار نيست پس افتخار کدام است؟!

احمدي نژاد با بيان اين که اين موفقيت به لحاظ ظاهري در يکي از دشوارترين و بدترين شرايط روي داد، گفت: دو اتفاق مهم در دنيا به وقوع پيوست که بر ما نيز اثر داشت.

رييس جمهوري، اين دو رويداد را شامل "بحران اقتصادي جهاني" که موجب فلج شدن اقتصادهاي مدعي جهاني شد و "لج بازي و بداخلاقي برخي از کشورها" بيان کرد و اظهارداشت: صادرکنندگان با درايت خود شبکه تحريم را درهم شکستند و قريب به اتفاق شکستن خباثت برخي کشورها توسط صادرکنندگان به نمايندگي جمع کثيري از اين قشر صورت گرفت.

رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه راه آينده، روشن و توانمندي هاي ملت ايران، بي نظير و بي پايان است، وظايف و اقدامات متقابل دولت و صادرکنندگان را در اين مسير تشريح کرد.

احمدي نژاد همچنين با اشاره به نشست امروز رييس کل بانک مرکزي با تشکل هاي صادر کننده از اختصاص دو ميليارد دلار براي تامين منابع مورد نياز صادر کنندگان خبر داد.

وي با استقبال از پيشنهاد رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مبني بر اعطاي تسهيلات دولتي به تشکل هاي صادر کننده براي احداث مراکز تجاري در ديگر کشورها؛ گفت: با مساعدت بانک مرکزي يک ميليارد دلار به اين امر اختصاص مي يابد.

منبع:اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران