تعطیلی پی در پی کارخانه‌های نساجی و پوشاک کشور، به معنای میدان را به رقبای دور و نزدیک سپردن است و اینکه حدود 70‌درصد پوشاک مصرفی کشور از ترکیه و چین و دیگر مبادی واردات به این سوی مرزهای کشور مي‌آید، حکایتی است که شرح آن مثنوی هفتاد من خواهد شد. وقتی خبر مي‌رسد که صادرات نساجی ترکیه به فراتر از 15‌ميليارد‌دلار در سال رسیده ، و این همان کشوری است که صنعت نساجی در آن همزاد این صنعت در سرزمین خودمان است. اندوهگین باید شد آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان صنعت نساجي با 50‌درصد بهره وري، بالاترين سهم بهره وري را در ميان ساير صنايع موجود كشور دارد. در گفت‌وگو با دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی وپوشاک ایران به همین موارد پرداخته ایم که شرح آن از نظرتان مي‌گذرد.

خبر کوتاه بود و تعجب برانگیز ... سازمان توسعه تجارت ایران به یکباره، بدون اطلاع قبلی و دلیل و منطق قانع‌کننده مسوولیت دریافت پرونده‌های جوایز صادراتی گروه کالایی نساجی و پوشاک کشور و بررسی و محاسبه میزان عدم‌النفع صادرکنندگان این گروه کالايي را از تشکل‌های صادراتی سلب کرد و آن را به نهادهای دولتی بازگرداند.
این خبر را پی گرفتیم و برای واکاوی آن به سراغ چند تن از مدیران بخش خصوصی رفتیم. نادر سیف، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی وپوشاک ایران در این باره مي‌گوید:
از چهار سال پیش که مسوولیت پرونده‌های جوایز صادراتی به تشکل‌های تخصصی صادراتی (مشخصا اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران و انجمن صنایع نساجی ایران ) واگذار شد این تشکل‌ها نهایت توان و دقت خود را به کار بردند تا به بهترین شکل ممکن از پس کار بر آیند.
به گفته نادر سیف، چگونگی اجرا، نظم و ترتیب و کیفیت و سرعت کار همواره مورد تاکید و تقدیر مسوولان سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان قرار گرفته است.
او ادامه مي‌دهد: در حالی که انتظار مي‌رفت اکنون که تشکل‌های یاد شده کار را به صورت حرفه ای و تخصصی دنبال مي‌کنند، سازمان توسعه تجارت ایران مسوولیت‌های بزرگ تری را به ایشان محول نماید، اتفاق دیگری افتاده که از هر نظر با ابلاغیه اصل 44 و مفاد آن منافات دارد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران تصریح مي‌کند: صرف نظر از اینکه این تصمیم صدمات و لطمات معنوی را به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها وارد مي‌کند، اقدام مسوولان سازمان توسعه تجارت و بی‌تفاوتی و بی توجهی و پاسخگو نبودن آنها در برابر مکاتبات مکرر و پیگیری‌های مستمر جای تامل دارد.
سیف با تاکید بر این نکته که پاسخگو بودن، توجه به تولید و صادرات، اشتغالزایی و خصوصی‌سازی سرلوحه برنامه‌ها و شعارهای رییس‌جمهور بوده است، افزود: این اتحادیه بیش از سه ماه است که در تماس با سازمان توسعه تجارت پیگیر این موضوع بوده است، اما تاکنون نه تنها هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده است؛ بلکه همواره تلاش شده که به نوعی توپ را به زمین دیگران بیندازند.نکته جالب توجه این است که بر خلاف وعده‌های مکرر، نامه و اظهار نظر اتاق ایران که بالاترین مرجع بخش‌خصوصی کشور است، ناديده گرفته شده است.
به اعتقاد دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی وپوشاک ایران این نوع مواجهه دولت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان، موجبات دلسردی بخش خصوصی را فراهم خواهد ساخت.
موضوع دیگری که سیف به آن اشاره مي‌کند، نحوه انتخاب صادرکننده نمونه است. او مي‌گوید: صرف‌ نظر از اینکه بخواهیم کم و کیف این فرآیند را نقد کنیم دو ایراد جدی بر این فرآیند وارد است.
نخست آنکه امسال و در یک اقدام بی‌سابقه حداقل میزان صادرات برای شرایط ورود به عرصه رقابت و کاندیداتوری صادرکننده نمونه گروه کالایی نساجی و پوشاک، 5‌ميليون‌دلار اعلام شده در حالی که این میزان سال‌های قبل یک یا دو‌ميليون‌دلار بوده است. یعنی در واقع اگر صادرکننده‌ای زیر 5‌ميليون‌دلار صادرات در سال داشته باشد عملا نمي‌تواند خود را نامزد انتخاب صادرکننده نمونه كند.
او این موضوع را این گونه تحلیل مي‌کند:
به طور مثال:
1 - توليدکنندگان شلوار پنبه ای
هر شلوار به طور متوسط 400 گرم
نرخ پایه صادراتی 5/9‌دلار
کیلو 315/526 = 5/9‌دلار : 5‌ميليون‌دلار
عدد شلوار 789/315/1 = 400 گرم هر شلوار 315/526 کیلو
پس این واحد فرضی باید 789/315/1 عدد شلوار در سال تولید و عینا صادر کند تا واجد شرایط شود. اگر شما چنین واحدی را مي‌شناسید که اصلا چنین ظرفیتی داشته باشدآن را به ما هم معرفی کنید.
2 - توليدکنندگان تی شرت پنبه ای
هر تی شرت به طور متوسط 300 گرم
نرخ پایه صادراتی 8/7‌دلار
641025 کیلو = 8/7 : 5‌ميليون‌دلار
عدد تی شرت 100/564/2 = 250 گرم متوسط هر تی شرت ، 641025 کیلو
کدام واحد در ایران وجود دارد که ظرفیت 100/564/2 عدد تی شرت را در سال داشته باشد.
3 - توليدکنندگان پلیور
هر پلیور به طور متوسط 450 گرم
نرخ پایه صادراتی 12‌دلار
666/ 416 کیلو = 12 : 5‌ميليون‌دلار
عدد پلیور 925/925 = 450 گرم متوسط هر پلیور : 666/416 کیلو
حدود یک‌ميليون عدد در سال که امکان ندارد در ایران وجود داشته باشد.
4 - كت شلوار
هردست کت شلوار بطور متوسط 5/1 کیلو
نرخ پایه صادراتی 18‌دلار
777/ 277 کیلو = 18‌دلار : 5‌ميليون‌دلار
دست کت شلوار 185/185 = 5/1 کیلو هر دست: 777/277 کیلو
تا آنجايي که بنده اطلاع دارم ظرفیت بزرگ ترین واحد تولیدی کت و شلوار در ایران به 150000 دست در سال هم نمي‌رسد.
سیف ادامه مي‌دهد : با ذکر این مثال‌ها به سادگی در مي‌یابیم که بعید است تولیدکننده ای در ایران یافت که بتواند به میزان 5‌ميليون‌دلار محصول صادراتی تولید کند.
این تصمیم شرایط را برای ورود صادرکنندگان واقعی و تولیدکننده به عرصه رقابت تنگ مي‌کند و قطعا موجب رونق پدیده واسطه‌گری و سوء استفاده احتمالی خواهد شد.
به گفته وی اکنون این سوال مطرح است که چرا تولیدکننده خوشنامي‌ که بیش از دو‌ميليون‌دلار یعنی تمام محصول تولیدی یک سال خود را به کشوری مانند ایتالیا صادر کرده و تمامي ‌اسناد و مدارک بانکی مبنی بر بازگشت ارز به کشور را هم دارد، نتواند حتی دل خوش به کاندیداتوری و ثبت نام در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه شود یا واحدی که 5/1‌ميليون‌دلار جوراب صادر کرده از این رقابت باز بماند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی وپوشاک ایران تاکید مي‌کند: به نظر مي‌رسد با حذف این واحدها شرایط رقابت برای برخی اشخاص که با روش‌های دیگری میزان صادرات خود را افزایش داده اند هموار خواهد شد.
نکته دیگری که مطرح است میزان مشوق‌هايي است که برای صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده که از چندین سال قبل تاکنون و به رغم مقولاتی مانند تورم و تغییر شرایط هیچ گونه تغییری نکرده و انگیزه رقابت را از بین برده است. سیف در این زمینه مي‌گوید: بانک‌ها و دیگر مراکز نیز اصولا و عملا هیچ گونه امتیاز ویژه ای برای صادرکنندگان نمونه قايل نیستند و آن‌ها فقط مي‌توانند به چند عکس یادگاری با مقامات و لوح تقدیر دل خوش کنند.
او در ادامه به یک مساله دیگر هم چنین اشاره مي‌کند: در حال حاضر متاسفانه پس از گذشت بیش از دو سال هنوز تعداد قابل توجهی موفق به دریافت طلب‌های خود از بابت صادرات سال 1385 نشده اند و این در حالی است که مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران واگذاری سهام را که آینده ای بسیار مبهم دارد جایگزین پرداخت نقدی کرده‌اند و همواره تاکید مي‌کنند که جوایز به روز خواهد شد. با این وصف، در حالی که شاهد کاهش روند حمایت از صادرکنندگان هستیم و آمارهای واقعی بیانگر کاهش میزان صادرات نسبت به سال قبل است و تشکل‌های تخصصی صادراتی به حاشیه رانده شده اند چگونه مي‌توان از بخش خصوصی انتظار اشتغالزایی، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات داشت.

منبع:دنياي اقتصاد